تحقيقات أحداث بورسعيد تكشف تورط أعضاء سابقين في «الوطني» وضباط بمديرية الأمن في تدبير «المذبحة»

 أكدت هيئة “الادعاء بالحق المدنى”، الخاصة بأحداث بورسعيد، التى شكلتها نقابة المحامين أن قرار الاتهام فى القضية، سيصدر خلال أيام، وأن كل الجناة بها معروفون، وأنها حصلت على بعض المعلومات المهمة، رافضة الإفصاح عنها حرصاً على سير التحقيقات.

وقال عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، المتحدث باسم هيئة الادعاء بالحق المدنى في اجتماع اللجنة، أمس: “حصلنا على معلومات تؤكد أن قرار الاتهام فى (أحداث بورسعيد) سيصدر خلال أيام، حاملاً مفاجأة فى أسماء المتهمين”، مؤكداً أن “اللجنة توصلت إلى عدد من الأسماء المتورطة فى الأحداث، والتى لم يتطرق إليها أحد من قبل، وهم عدد من أعضاء الحزب الوطنى ببورسعيد، وضباط بمديرية الأمن، استأجروا البلطجية”.

واتهم “الدريني” النادى الأهلى بفرض حصار على أهالي الشهداء والمصابين في الأحداث ومنعهم من التواصل مع أى جهة، مؤكدًا أن الهيئة تواجه صعوبة كبيرة فى التواصل معهم، مشدداً على أن “الدعوى بالحق المدنى ستتم سواء تم التواصل مع أهالى الشهداء والمصابين أم لا”.

وقال “الدرينى” أن أحد شهود العيان أكد لأعضاء اللجنة أن ضباط الأمن رفضوا التعاون معه أو مع أى من المواطنين الذين حاولوا إسعاف المصابين أو نقلهم للمستشفيات، وأن أحد الضباط فسر تصرفاتهم بقوله: “ماليش دعوة، أنا عندى تعليمات ماتحركش من هنا”، موضحاً أن التقرير النهائى أشار إلى أن إطفاء جميع أضواء استاد بورسعيد تم بواسطة مجموعات منظمة، ترتدى ملابس موحدة.

وذكر “الدرينى” أن وفداً من اللجنة التقى سامى عديلة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، الذى أطلعهم على معلومات مهمة، منها قيام النيابة بالتحقيق مع ٣٠ ضابطاً و٥٤ متهماً منهم ٢٥ تحت ١٨ سنة و١١ تحت ١٥ سنة، وأنها تحفظت على غرفة التحكم باستاد بورسعيد وكاميرات المراقبة.